افزایش سطح امنیت در بخش‌های حساس مجموعه وزارت نفت الزامی است
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۰۲۷۱
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: باید کمک کرد سطح امنیت در همه بخش‌های حساس مجموعه وزارت نفت از جمله سامانه هوشمند سوخت ارتقا یابد.
به گزارش خبرنگار شانا، مصطفی نخعی در تشریح نشست امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذرماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور جواد اوجی، وزیر نفت به‌منظور ارائه گزارش درباره اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت برگزار شد، اظهار کرد: طبق گزارش وزیر نفت، در پی واکنش به‌موقع و کار میدانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تمامی جایگاه‌های سوخت در استان‌های مختلف به‌صورت دستی و بدون سامانه هوشمند راه‌اندازی شده و راه‌اندازی جایگاه‌ها با سامانه هوشمند در حال انجام است که طبق آمار ارائه‌شده ۹۰ درصد جایگاه‌ها با سامانه هوشمند سوخت نیز راه‌اندازی شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق گزارش ارائه‌شده یک‌سری اشکالات فنی و انسانی به‌عنوان دلایل این اتفاق مورد توجه قرار گرفت، زیرا برای دومین بار شاهد بروز چنین اختلالی در جایگاه‌های سوخت کشور هستیم، اما امید است با ارتقای سیستم‌های حفاظتی دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم، زیرا مردم متضرر می‌شوند و به دردسر می‌افتند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه باید دولت و مجلس برای جلوگیری از این مشکلات دست‌به‌دست هم دهند تا این مسائل را رفع کنند، تصریح کرد: باید کمک کرد سطح امنیت در تمامی بخش‌های حساس مجموعه وزارت نفت از جمله سامانه هوشمند سوخت ارتقا یابد.
نخعی درباره برنامه مجلس برای تأمین اعتبار به‌منظور ارتقای امنیت سیستم‌های مهم وزارت نفت در قانون بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: اگرچه کمیسیون انرژی در بودجه امسال برای این مهم تلاش‌هایی انجام داد، اما به‌صورت صریح در قانون بودجه به آن اشاره نشد، البته این کمیسیون با جدیت بیشتری موضوع را در بودجه سال آینده دنبال خواهد کرد، زیرا به‌روزرسانی تجهیزات نیازمند اعتبارهای لازم است.
منبع: شانا
کلیدواژه: مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس سامانه هوشمند سوخت کمیسیون انرژی سامانه هوشمند وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۰۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است